سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، موفق به کسب جايگاه نخست علمى و فناورى در گرايش‌هاى مختلف علوم‌زمين با توجه به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله شد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، اين سازمان در بخش فعاليت‌هاى بين‌المللى و صدور خدمات فنى و مهندسى به ديگر کشورها، موفق به کسب جايگاه نخست علمى و فناورى در گرايش‌هاى مختلف علوم‌زمين در سطح منطقه با توجه به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله شد.


بر اساس اين گزارش، توسعه تعاملات بين‌المللى از 4 کشور در سال 1384 به 32 کشور در سال جارى، تهيه نقشه زمين‌شناسى، متالوژنى و تکتونيک خاورميانه، اجراى 25 درصد از نقشه‌هاى زمين‌شناسى بين‌المللى دنيا‌، تهيه نقشه‌هاى پراکندگى مواد‌معدنى کشورهاى عضو همکارى‌هاى اقتصادى (اکو)‌، کمک به ارتقاى دانش فنى زمين‌شناسى و اکتشاف در کشورهاى مسلمان از جمله افغانستان، سودان،‌ پاکستان، تاجيکستان و ترکمنستان نيز بخش ديگرى از فعاليت‌هاى برون‌مرزى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور عنوان شده است.


اين گزارش مى‌افزايد، براى نخستين بار در کشور برداشت داده‌هاى فراطيفى هوايى در 126 کانال اطلاعاتى به عنوان جديدترين فناورى در شناسايى آثار معدنى طلا و مس در محدودة 17 هزار کيلومترمربع، برداشت داده‌هاى ژئوفيزيک هوايى به سه روش مغناطيس، الکترومغناطيس و راديومترى با فواصل پروازى 250 متر و ارتفاع پرواز 30 متر از سطح توپوگرافى در مناطق جيرفت و جلفا به ميزان 26300 کيلومتر خطى و پردازش 50 هزار کيلومتر خطى اطلاعات برداشت شده و دستيابى به آثارى از مواد معدنى، ايجاد سيستم


مديريت اطلاعات مکانى ژئومتيکس (GDMS) جهت تمرکز اطلاعات مختلف و متنوع علوم‌زمين و تلفيق آنها جهت بهره‌گيرى و دسترسى جامع و کامل از آنها در پروژه‌هاى مختلف، با توسعه فن‌آورى‌هاى نوين در بخش علوم‌زمين کشور محقق شده است.از سويى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در بخش بررسى‌هاى آزمايشگاهى با گسترش تجهيزات آزمايشگاهى به‌منظور آناليز نمونه‌هاى معدنى، موفق به ارتقاى فعاليت‌هاى اين بخش از مطالعه 30 هزار نمونه در سال 84 به بيش از 110 هزارنمونه در سال با توجه به گسترش فعاليت‌هاى زمين‌شناسى و اکتشافى و نياز به دستيابى به دقت و سرعت بيشتر در آناليز نمونه‌ها شده و در همين راستا به تأسيس آزمايشگاه مرجع علوم‌زمين به‌عنوان بزرگ‌ترين آزمايشگاه و مرکز پژوهشى علوم‌زمين در خاورميانه اقدام کرده است.


گفتنى‌ست اين برنامه به‌منظور حمايت از آزمايشگاه‌هاى معدنى داخلى و کمک به گسترش آنها و جلوگيرى از خروج نمونه‌هاى معدنى از کشور به منظور آناليز در کشورهاى ديگر انجام شده که نتيجه آن علاوه بر انتقال تکنولوژى، جلوگيرى از خروج ارز و ايجاد اشتغال در کشور است.